تشريع القانون لا يزال معطلا ويراوح مكانه في البرلمان بسبب 6 بنود داخل القانون تعتبر خلافية، لكن الأكثر جدلا هي الفقرة المتعلقة بإضافة "فقهاء شريعة" إسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة ومنحهم صلاحية نقض قوانين البرلمان العراقي.